قال عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، جهاد المومني، إن الهيئة تسعى إلى نقل المعرفة والتعرف على قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين، واللذين أصبحا ساريي المفعول بعد صدورهما في الجريدة الرسمية منذ شهر أيار الماضي.
وأضاف المومني، خلال لقاء الهيئة المستقلة التوعوي الخاص بقانوني الانتخاب والأحزاب اليوم الثلاثاء، في مقر هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد، أن هذا اللقاء نظم إيمانا بدور مؤسسات المجتمع المدني بعملية نشر التوعية والتثقيف بالقانونين، والذي انطلق اليوم في محافظة إربد ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي ستعقد في محافظات المملكة كافة.
وبين أن هذه اللقاءات ستركز على علاقة الشباب مع الأحزاب السياسية مستقبلا، مشيرا إلى أن "الشباب أصبحوا أمام خيار لمستقبلهم وللأردن، وبما أننا اخترنا الديمقراطية والإصلاح السياسي طريقا للوصول إلى أردن أجمل تتكافأ فيه الفرص، وتتحقق فيه العدالة الاجتماعية، فيجب على الشباب البدء من الآن بالتفكير بالانتماء للأحزاب والتفاعل مع العمل الحزبي في الأردن".
وأضاف" يجب أن لا يوفر الشباب جهدا في معرفة القانونين الجديدين والإطلاع عليهما، لأنهما يمثلان حالة متقدمة من التشريعات الناظمة للعمل السياسي، والبدء بالتفكير الجدي بالمشاركة في الانتخابات المقبلة، ليس كناخبين وإنما كمترشحين لأن القانون الجديد أتاح للشباب فرصة الترشح من سن 25 عاما فما فوق.
وأشار إلى أن الهيئة المستقلة للانتخاب أصبحت بعد التعديلات الجديدة بؤرة للإصلاح السياسي ضمن محورين مهمين الأول أن العمل الحزبي هو الأساس، والثاني أن الانتخاب والمشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني للوصول إلى من يمثلنا تحت القبة.
وبين المومني أن الهيئة هي الجهة الرسمية الراعية للعمل الحزبي بعد انتقال السجل الحزبي من وزارة التنمية السياسية إليها كجهة محايدة، سيما في الشأن والعمل الفني منه، لأن التسجيل سيكون في الهيئة، التي أصبحت موطن الأحزاب السياسية ومرجعا معرفيا لجميع الراغبين بالانضمام إلى الأحزاب مستقبلا أو التي ترغب بتصويب أوضاعها بعد تحقيق الشروط المطلوبة.
ولفت إلى أن القانون الجديد سيمنح الأشخاص الحرية المطلقة للانضمام للأحزاب، ما دامت ملتزمة بالدستور والقانون الأردني، ولم يعد هناك أي خوف من الانتساب إليها.
وأشار إلى أن الهيئة تعكف حاليا على دراسة تصويب أوضاع الأحزاب السياسية، حيث بدأت مهلة التصويب والتأسيس اعتبارا من 15 أيار 2022، وستنتهي مساء يوم 14 أيار العام المقبل، وهناك مهلة كافية للأحزاب في عملية تصويب أوضاعها أو الدمج فيما بينها، مبينا أنه سيكون هناك برلمان حزبي خلال الانتخابات المقبلة عام 2024 إذا حقق أحد الأحزاب الشروط اللازمة.
ودعا المومني الشباب في الجامعات ومن أتم سن 18 عاما إلى الاشتراك بالأحزاب، لأنها ستكون أردنية المصالح والتوجهات ومصلحة الأردن هي الأساس، علما بأن القانون الجديد متطور، ولأول مرة سيكون في الانتخابات المقبلة قائمة وطنية حزبية معترف بها بموجب القانون، وستشكل ثلث البرلمان المقبل أي بواقع 41 شخصا حزبيا من أصل 130 نائبا في البرلمان، والقانون قابل للتعديل والتطوير، وسيتم التعديل عليه بعد عام 2024 لزيادة عدد الأحزاب وممثليهم في البرلمان حتى يصل إلى 60 شخصا.
من جهته، أشاد منسق هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد، سامر مراشدة، بالعلاقات وبالشراكة الحقيقية بين هيئة شباب كلنا الأردن والهيئة المستقلة في سبيل الإصلاح السياسي ورفع نسبة مشاركة الشباب في الحياة السياسية، والدعوة للدخول في الأحزاب باعتبار العمل الحزبي حلا مناسبا وبديلا سيغير من خيارات المواطنين والناخبين على أساس فكري وبرامجي متطور و جديد.
وفي نهاية اللقاء، دار حوار مفصل بين الحضور والمومني حول جملة من القضايا التي تخص الأحزاب والانتخابات والحياة السياسية في الأردن.